به نقل از «ایسنا»

کنشگری اجتماعی نیازمند عدالت است

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۱۵۸۸

نماینده جنبش عدالت‌خواه گفت: عقیده ایمانی و انقلابی ما بر این ایده استوار است که تا بسترهای برای کنشگری معطوف به عدالت برای آحاد جامعه محیا نشود، نیل به آرمان‌شهری پر عدل و داد ناممکن خواهد بود.

به گزارش ایسنا، مهدی زارع نماینده جنبش عدالت‌خواه در مراسم روز دانشجو که امروز با حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: جریاناتی با تمسک به ادبیاتی مانند اقتدار در تصمیم‌گیری مشروعیت برای خود ایجاد کرد، برگزاری انتخابات مجلس چالش‌های موجود را بیشتر خواهد کرد، وقتی دولت نتواند با استفاده از دال مرکزی حکمرانی با جریانات سیاسی نسبت برقرار کنند، جریانات سهم خواه و منفعت‌طلب خواهند توانست به صحنه انتخابات وارد شوند این اتفاق نتیجه‌ای جز به محاق رفتن بیشتر عدالت و جمهوریت ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: عقیده ایمانی و انقلابی ما بر این ایده استوار است که تا بسترهای برای کنشگری معطوف به عدالت برای آحاد جامعه محیا نشود، نیل به آرمان‌شهری پر عدل و داد ناممکن خواهد بود.

زارع بیان کرد: دو سال پس از شروع به کار دولت سیزدهم اگر بخواهیم پربسامدترین ایده دولت و منسوبین شما را در دفاع از عملکرد دولت و تبیین دستاوردها بررسی کنیم با ایده اقتدار در تصمیم‌گیری مواجهیم.

وی عنوان کرد: برای مشارکت دهی مردم در امر حکمرانی کشور در قانون اساسی کشور شرایطی تعبیه‌شده و تنها نیازمند اراده‌ای است که ساختارهای دقیق برای فعال‌کردن این اصول را سامان دهد.

نماینده جنبش عدالت‌خواه اظهار کرد: در اصل ۸ قانون اساسی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌عنوان وظیفه‌ای همگانی تلقی شده است؛ اما چون ساختارهای متناسب با آن فراهم نشده، در حد مسائل بی اولویت و کم کارکرد فروکاسته شده است.

وی افزود: با اصول مردم‌سالارانه دیگر قانون اساسی که به دلیل ساختارسازی غلط از کارکرد خارج شدند، مانند اصل ۲۷ که حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسد و اصل ۱۰۴ که موضوع آن تشکیل شوراهای کارگی است.

زارع بیان کرد: صحبت‌کردن از برخی اصول مردم‌سالارانه قانون اساسی امروزه غیرممکن شده است و سخنگو را در مظان اتهام ضدانقلاب بودن قرار می‌دهد. تحقق عینی مردم‌سالاری دینی از مجرای اصلاحات می‌گذرد نه از طریق تشکیل ساختارهای بی‌مبنا و تماماً نمایشی. زمانی که چالشی پیش‌روی جریان مردم‌سالاری قرار داده دستگاه اداری کشور نیاز به تعریف معاونتی تحت عنوان مردمی‌سازی ندارد. توقع ما از شما مردمی‌سازی حکمرانی در کشور است نه مردمی بازی.

وی افزود: اگر دولتی عزم جدی برای عدالت‌خواهی اجتماعی داشته باشد، می‌تواند در بازه کوتاه حل ساختاری اهم موضوعات در مسیر عدالت‌خواهی جامعه را محقق کند. حتی اگر عدالت‌خواه‌ترین رئیس‌جمهور ممکن مدیریت کشور را به دست بگیرد تا زمانی که نتواند به سازوکارهای جمهوریت برای عدالت‌خواهی سروشکل دهد اقدامات مؤثر و معطوف به عدالت رقم نخواهد خورد.

 انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دانشگاه شهيد بهشتي جنبش عدالتخواه دانشجويي روز دانشجو 16 آذر دانشگاه شهيد بهشتي قانون اساسی عدالت خواه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۱۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شورا‌ها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شورا‌ها باطل شد.

وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شورا‌ها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شورا‌ها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شورا‌ها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شورا‌ها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شورا‌های اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شورا‌ها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شورا‌ها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شورا‌های اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شورا‌های برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.